<p class='article-text'>تستضيف مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مبادرة «أمهات وآباء وأطفال»، فعالية «العودة إلى المدرسة»، على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، والتي تهدف إلى مساعدة الطلاب وعائلاتهم على الاستعداد للعام الدراسي الجديد بثقة وحماس، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة التعليمية والترفيهية والتجارب التفاعلية.</p><p class='article-text'><br>وقالت فاطمة فكري، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بالإنابة، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في مكتبة محمد بن راشد: «يمثل الاستعداد للعام الدراسي الجديد أكثر من مجرد تجهيز الزي المدرسي والقرطاسية، فهو يشمل تهيئة الأطفال نفسياً وعاطفياً.</p><p class='article-text'>وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحفيزهم على العودة إلى مقاعد الدراسة بحماس وإيجابية بعد عطلة طويلة، وانطلاقاً من ذلك، حرصنا على تصميم الفعالية بطريقة تمنح العائلات تجربة متكاملة تجمع بين الدعم العملي والمعلومات الموثوقة والأنشطة الهادفة».</p><p class='article-text'><br>وقالت سام مالك، مؤسسة منصة «أمهات وآباء وأطفال»: «تعد هذه الفعالية فرصة للأسر والطلبة لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأنشطة اللامنهجية، والتعرف إلى المجالات التي تنسجم مع اهتمامات الأطفال وشغفهم، من الرياضة والفنون والموسيقى وغيرها، بما يسهم في جعل فترة الاستعداد للعام الدراسي أكثر سهولة ومتعة.</p><p class='article-text'>كما تتيح لأولياء الأمور لقاء ممثلي المدارس ودور الحضانة، والتعرف إلى مزودي الأنشطة المختلفة، فيما يخوض الأطفال تجارب عملية وورش عمل تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة في أجواء تفاعلية بعيدة عن الضغوط».</p><p class='article-text'>وعلى مدار يومين، تقدم الفعالية برنامجاً متكاملاً من الأنشطة المخصصة للأطفال وأولياء الأمور، من بينها العرض الحي للأطفال «ذا فيكسيز»، من إنتاج «أنيموشن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة الشخصيات المحبوبة «البروفيسور يوجينيوس» و«سيمكا ونوليك».</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج تجارب تفاعلية متنوعة، من بينها أنشطة بناء مجسمات «ليجو» تقدمها «بريك بورو»، وسباقات السيارات بالتحكم عن بُعد من «آر سي سي سيتيز»، وأعمال النجارة الإبداعية مع «وود ويزاردز»، والأنشطة الحسية مع «بلاينست»، إلى جانب أنشطة هادئة وتجارب تعليمية متنوعة.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج كذلك جلسات سرد قصصي تفاعلية تقدمها مؤسسة الإمارات للآداب، إلى جانب جلسات تقدمها مفيدة سعيد الدجيل وفيكتوريا هوبكن من «أكاديمية المجلس»، بهدف تنمية مهارات القراءة المبكرة وغرس حب القراءة لدى الأطفال.</p><p class='article-text'>كما تُنظم جلسات مخصصة للأطفال وأولياء الأمور حول تنظيم المشاعر واليقظة الذهنية، لمساعدتهم على بدء العام الدراسي بهدوء وتوازن، بالتعاون مع «جينيريشن يوجيس».</p><p class='article-text'>وتشمل الفعالية أيضاً جلسات تعليمية تفاعلية تتناول موضوعات ترتبط بالاستعداد للعام الدراسي، من بينها التغذية والقراءة والكتابة والنوم والتعامل مع القلق. وصُممت هذه الجلسات بأسلوب تفاعلي يشجّع الأطفال على المشاركة وطرح الأسئلة والتعبير عن آرائهم، ويمنحهم مساحة لخوض تجارب تعليمية مستقلة تعزز معارفهم ومهاراتهم.</p><p class='article-text'>ويشارك في الفعالية عدد من المدارس ودور الحضانة والعلامات التجارية العائلية، ما يتيح لأولياء الأمور التعرف إلى الخيارات المتاحة، وطرح استفساراتهم، واتخاذ قرارات مدروسة استعداداً للعام الدراسي الجديد، ضمن بيئة عائلية تجمع مختلف الاحتياجات والاهتمامات تحت سقف واحد.</p>

مكتبة محمد بن راشد تهيّئ الطلبة للعام الدراسي بـ«العودة إلى المدرسة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيعت نسخة مخصصة من أول سيارة كهربائية بالكامل لشركة فيراري مقابل 40 مليون دولار في مزاد خيري، في صفقة سجلت رقماً قياسياً لأغلى سيارة جديدة تُباع في مزاد. وأقيم مزاد سيارة Luce Tailor Made خلال أسبوع مونتيري للسيارات في ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>حيث وصفت دار سوذبيز للمزادات الصفقة بأنها فرصة استثنائية لامتلاك أول هيكل إنتاج ضمن برنامج Luce، مع طلاء شبه لامع ومكونات مصممة خصيصاً لهذه النسخة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الملياردير والمخترع الأمريكي هربرت «هيربي» ويرثيم أول مالك لسيارة فيراري الكهربائية الخارقة الجديدة، فيما ستُخصص حصيلة البيع لصالح مؤسسة فيراري وبرامجها التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج السيارة ضمن برنامج Tailor Made الحصري من فيراري، والذي يتيح للعملاء تخصيص سياراتهم وفق مواصفات وتصميمات دقيقة. وجاء المزاد بعد نحو 3 أشهر من كشف فيراري عن أول سيارة كهربائية بالكامل لها.</div></p><p class='article-text'>والتي حددت الشركة سعرها عند 550 ألف يورو، أي نحو 640 ألف دولار. ويأتي إطلاق Luce في وقت تواجه فيه سوق السيارات الرياضية الكهربائية تحديات مرتبطة بضعف الطلب، دفعت شركات مثل بورشه ولامبورغيني إلى تقليص بعض خططها الخاصة بالسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وكان الكشف عن السيارة قد قوبل برد فعل سلبي في الأسواق، مع انتقادات لتصميمها، بينما أشار محللون إلى أن سهم فيراري كان قد سجل ارتفاعات قوية قبل إطلاق السيارة.</p><p class='article-text'>وتُظهر الصفقة الفارق الكبير بين السعر المعلن وسعر المزاد، إذ بيع النموذج المخصص مقابل 40 مليون دولار، أي نحو 62.5 ضعف السعر الأساسي للسيارة. (كاليفورنيا - وكالات)</p>

فيراري تبيع أول سيارة كهربائية في مزاد خيري بـ 40 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه نائبان ديمقراطيان بارزان وعضوان في لجنة بالكونجرس تشرف على قوانين التعدين في الولايات المتحدة، رسالة إلى شركة "فولكان إيليمنتس" لمعادن الأرض النادرة، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرين إلى مخاوف تتعلق باحتمالات وجود فساد في عقود بين الشركة والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الرسالة التي وقعها النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا  جاريد هوفمان وروبرت جارسيا من جون ماسلين الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان إيليمنتس"، تقديم وثائق تتضمن أسماء الأشخاص في شركة "1789 كابيتال" الذين كانوا بمثابة جهات اتصال خلال العملية التي أسفرت عن حصول الشركة على قرض مشروط بقيمة 620 مليون دولار من البنتاجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الرسالة، المكونة من سبع صفحات، تقارير من مجموعة واسعة من وكالات الأنباء التي تغطي مجموعة متنوعة من التساؤلات التي طُرحت منذ الإعلان عن القرض في  نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء غلى أن شركة "1789 كابيتال" كانت ضمن  مجموعة من شركات رأس المال المخاطر التي استثمرت في "فولكان" في أغسطس الماضي ، في حين ذكرت وكالة بلومبرج في مارس أن  دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي كان شريكا في شركة  "1789 كابيتال".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرسالة عن الطريقة التي يعتزم  الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس استخدامها للتحقيق في ممارسات عائلة ترامب التجارية والحصص التي استحوذت عليها حكومة الولايات المتحدة في العديد من الشركات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا فازوا بأغلبية مقاعد الكونرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال عضوا الكونجرس في الرسالة إن "هذه الصفقة  تعد جزءا من نمط مثير للقلق من الصفقات المبهمة التي تبرم بملايين الدولارات مع شركاتٍ ذات نفوذ سياسي. فعندما يتم منح العقود بناء على العلاقات السياسية بدلا من الجدارة، تخسر الشركات ذات الكفاءة  أعمالها لصالح الشركات ذات النفوذ، بغض النظر عن مؤهلاتها الفنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة "فولكان"، وهي شركة ناشئة تعتزم إنتاج مغناطيسات دائمة، جزءا من اتفاقيةٍ أكبر بقيمة 1.4 مليار دولار تستهدف إنتاج المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وشملت شركة "ري إيليمنت تكنولوجيز"، وهي شركة تكرير معادن الأرض النادرة، لتوفير المواد الخام الأساسية اللازمة لصنع المغناطيسات. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة واحدة من صفقاتٍ عديدةٍ أشادت بها إدارة ترامب باعتبارها خطوة  تقرب الولايات المتحدة من تقليل اعتمادها على سلسلة التوريد الصينية للحصول على هذه المعادن التي تستخدم في كل الصناعات المتقدمة حاليا بدءا من السيارات الكهربائية وحتى مركبات الفضاء والصواريخ.</p>

بـــ 620 مليوناً.. الكونغرس يلاحق استثمارات عائلة ترامب

<p class='article-text'>كشف مسؤولو شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة عن خطط الإنتاج المستقبلية في لقاء مع وكلاء وموزعي الشركة، حيث أشاروا إلى اعتزام الشركة إنتاج سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بسعر 25 ألف دولار. وعرض مسؤولو فورد خلال مؤتمر الوكلاء والموزعين في مدينة لاس فيجاس الأمريكية فيديو لنماذج أولية من سيارة فئة إس.يو.في صندوقية الشكل، والتي ستصبح أرخص سيارة تنتجها الشركة الأمريكية بنهاية العقد الحالي.</p><p class='article-text'>وذكر موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أن السيارة الجديدة لن تستخدم منصة فورد يونيفرسال إي.في للسيارات الكهربائية، والتي ستشكل أساس إنتاج الشاحنة فاتوم الجديدة من فورد والتي سيبدأ سعرها من 30 ألف دولار. وستتيح فورد سيارتها الجديدة منخفضة التكلفة بفئتين تقليدية وهجين. ومن المتوقع أن يكون سعرها أقل من سعر السيارة مافريك التي يقل سعرها قليلاً عن 30 ألف دولار وتعتبر حالياً أرخص سيارة تنتجها فورد.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الرسومات التخطيطية التي عرضها فيديو نماذج سيارة فورد الجديدة، كانت في المراحل الأولى من التصميم، وكانت تهدف بشكل أساسي إلى إعطاء فكرة عامة عن حجم السيارة وأبعادها. وقال أحد الوكلاء لموقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات: إن النماذج الأولية بدت وكأنها تذكرنا بالجيل الأول من السيارة فورد إسكيب، وإن السيارة بدت «مربعة الشكل وعريضة». ولا تزال معظم مواصفاتها، بما في ذلك اسمها، غير معروفة.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن السيارة إسكيب تحولت إلى سيارة من فئة إس.يو.في مدمجة بحجم مماثل للسيارات هوندا سي.آر في ومازدا سي.إكس 50 وفورد برونكو سبورت إلا أن الجيل الأول منها كان أصغر حجماً نسبياً. وإذا ما حافظت السيارة الجديدة على أبعاد مشابهة لإسكيب في بداياتها، فمن المرجح تصنيفها ضمن فئة السيارات إس.يو.في الصغيرة مثل شيفروليه تراكس ومازدا سي.إكس 30 وكيا سيلتوس، والتي يقل سعرها جميعاً عن 30 ألف دولار. وإذا تم تصنيف سيارة فورد المنتظرة ضمن فئة السيارات إس.يو.في الصغيرة وتم طرحها بسعر 25 ألف دولار فسيكون هذا سعراً متوسطاً في هذه الفئة.</p>

فورد تعتزم إنتاج سيارة إس.يو.في بـ 25 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادت شركتا «تويوتا» و«هيونداي» الآسيويتان لصناعة السيارات من الارتفاع الحاد في الطلب الأمريكي على الطرازات الهجينة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فاجأت شعبية السيارات الهجينة شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، التي لا تقدم سوى عدد محدود من هذه الطرازات في السوق الأمريكية، في وقت تشهد فيه مبيعات السيارات الكهربائية محلياً تراجعاً حاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات الطرازات الهجينة بنحو 20% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، حتى مع تراجع إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 1.5%، وفقاً لشركة «آر بي سي كابيتال ماركتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت مجموعة «هيونداي» الكورية لصناعة السيارات، التي أعادت تخصيص جزء من مصنعها الضخم الجديد للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا لإنتاج السيارات الهجينة إلى جانب السيارات الكهربائية بالكامل، 43.727 سيارة هجينة في يوليو، بزيادة 62% عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت مبيعات «تويوتا»، صاحبة الحصة الأكبر في هذا القطاع، من السيارات الهجينة في الولايات المتحدة بنسبة 22%، بينما سجلت منافستها اليابانية «هوندا» زيادة قدرها 15%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ شركات صناعة السيارات الآسيوية الثلاث على 86% من سوق السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «باوم آند أسوشيتس» للاستشارات المتخصصة في قطاع السيارات، فيما تستحوذ شاحنات «بيك أب» من إنتاج «فورد» على معظم الحصة المتبقية من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم السيارات الهجينة التقليدية، مثل «بريوس» من «تويوتا»، محركاً يعمل بالبطارية لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي، بينما تحتوي السيارات الهجينة القابلة للشحن، المعروفة اختصاراً بـ«PHEV»، على بطاريات أكبر ويمكن قيادتها لعشرات الأميال بالاعتماد على طاقة البطارية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم تحظ السيارات الهجينة القابلة للشحن، بما فيها الطرازات الفاخرة التي تقدمها شركات صناعة السيارات الألمانية، بقبول يذكر لدى المستهلكين الأمريكيين، إذ لا تمثل سوى أقل من 2% من إجمالي سوق السيارات، توفر السيارات الهجينة التقليدية حلاً للتعامل مع ارتفاع أسعار البنزين من دون الحاجة إلى تغيير سلوك القيادة أو طريقة التزود بالوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم الرؤى في شركة «إدموندز»: «السيارات الهجينة تقدم للمستهلكين النقطة المثالية التي يبحثون عنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من 4.06 دولارات للغالون، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي، لكنه لم يؤد إلى تعاف ملموس في مبيعات السيارات الكهربائية، منذ أن ألغت إدارة ترامب العام الماضي ائتماناً ضريبياً للمستهلكين بقيمة 7500 دولار لشراء هذه السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«إدموندز»، يتخلى مالكو سيارات «تسلا» عن سياراتهم ويستبدلون بها طرازات غير كهربائية بمعدلات تفوق مالكي أي سيارات كهربائية أخرى، إذ استبدل 21%، وهي نسبة قياسية، سيارات «تسلا» الخاصة بهم بسيارات هجينة. وكانت «تويوتا» البديل الأكثر شعبية، إذ استحوذت على أكثر من 17% من السيارات التي حلت محل سيارات «تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، شهدت شركات صناعة السيارات في ديترويت، التي تجنبت إلى حد كبير إنتاج السيارات الهجينة، انهياراً في مبيعات السيارات الكهربائية. وباعت «جنرال موتورز»، التي لا تقدم سوى طرازين هجينين في السوق، سيارات كهربائية أقل بنسبة 33% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما انهارت مبيعات «فورد» من السيارات الكهربائية بنسبة 75% في يوليو، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على التخلص تدريجياً من بعض الطرازات استعداداً لإطلاق منصة جديدة منخفضة التكلفة للسيارات الكهربائية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن فاتتها إلى حد كبير طفرة السيارات الهجينة، تدرس «جنرال موتورز» خيارات لإعادة طرح طرازات هجينة ضمن مجموعتها. أما «فورد»، التي حققت نجاحاً أكبر في هذا القطاع من خلال النسخ الهجينة من شاحناتها «مافريك» و«F-150»، فتخطط لتوفير خيارات هجينة ضمن كامل مجموعة سياراتها التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع مجموعة السيارات الأوروبية «ستيلانتس»، المالكة لعلامات «جيب» و«دودج» و«رام»، تسارع «فورد» و«جنرال موتورز» إلى طرح ما يعرف بالسيارات الكهربائية ذات المدى الممتد، وهي سيارات مزودة بمحرك صغير لا يعمل إلا كمولد لإعادة شحن البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه التقنية مناسبة بصورة خاصة لشاحنات «بيك أب» التي تهيمن بشكل متزايد على سوق السيارات الأمريكية، إذ توفر قوة إضافية للسحب، إلى جانب زيادة مدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة ظلت صامدة نسبياً رغم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المستهلكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلي تشسبرو، كبير الاقتصاديين في «كوكس»: إن «أسعار البنزين المرتفعة بعناد، من دون أي انفراجة تلوح في الأفق، وضعف ثقة المستهلكين إلى مستويات تاريخية، لم يثنيا مشتري السيارات الجديدة عن الشراء، خلافاً لما كان متوقعاً». </div></p><p class='article-text'>لكنه أضاف أن «السوق اليوم تحركه بدرجة أكبر فئة المشترين الأكثر ثراءً، ولذلك قد يكونون أقل تأثراً بضغوط التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي».</p>

شركات السيارات الآسيوية تستفيد من ارتفاع أسعار البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير تحليلي صادر عن «بلومبرغ» بأن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة فارقة تتقاطع فيها الضغوط الجيوسياسية مع التحولات الهيكلية المتسارعة في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، حيث كشفت التغيرات الأخيرة في أسواق المعادن الحيوية والذهب عن اختناقات حادة في سلاسل الإمداد العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التوسع القياسي في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشبكات الطاقة، إلى جانب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، أحدثا طفرة غير مسبوقة في الطلب على المعادن الأساسية مثل النحاس والليثيوم والفضة والذهب. وبيّنت المراجعات التحليلية أن قطاع التكنولوجيا وحده بات يستهلك حصصاً متزايدة من المعادن الثمينة والاستراتيجية، حيث أدى النمو المتسارع في التطبيقات الإلكترونية والبنية التحتية للحوسبة إلى الضغط على المعروض العالمي، في ظل تباطؤ مشروعات التعدين الجديدة التي تتطلب سنوات طويلة لتطويرها وفجوة استثمارية ضخمة تحتاج لمئات الملايين من الدولارات لسد النقص المتوقع في المعالجة والتكرير بحلول العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد المخاطر المهددة لحركة الملاحة البحرية والتجارة عبر مضيق هرمز - المعبر الحيوي لشحنات النفط والغاز العالمية - أضافت بعداً جديداً من التعقيد لأسواق السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت مخاوف تعطل إمدادات الطاقة وتصاعد تكاليف الشحن إلى موجات تضخمية جديدة وضغوط شديدة على معنويات المستثمرين، ما أعاد ترسيخ مكانة الذهب كأبرز «ملاذ آمن» ووسيلة للتحوط ضد مخاطر فقدان القوة الشرائية للعملات. ولفتت بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن توترات الممرات البحرية لم ينعكس فقط على كلفة الطاقة، بل رفع أيضاً تكاليف عمليات الاستخراج والتعدين للمعادن الاستراتيجية، ما يخلق ما يشبه «المأزق المزدوج» في أسواق الموارد المباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا التضافر بين اضطراب سلاسل توريد المعادن الحيوية وارتفاع أسعار الطاقة البنوك المركزية العالمية أمام اختبارات معقدة في إدارة السياسات النقدية؛ إذ تجد البنوك المركزية نفسها مجبرة على التوفيق بين مكافحة التضخم المستورد الناجم عن صدمات العرض والسلع، وبين حماية النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التوترات الهيكلية في الإمدادات الجيوسياسية دفعت العديد من البنوك المركزية إلى مواصلة تعزيز احتياطياتها الرسمية من الذهب الفيزيائي وتقليل الاعتماد على الأصول الورقية، في محاولة لتنويع المحافظ وحماية الأصول السيادية وسط بيئة مالية عالمية تتسم بالتقلبات الشديدة وارتفاع مخاطر التفكك التجاري. </div></p>

مخاطر الملاحة تؤجج التضخم وأزمة سلاسل التوريد

<p class='article-text'>يستعد ميناء خورفكان، التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، لاستقبال سفينة دحرجة عملاقة تحمل على متنها 6068 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة من إنتاج شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات، في رحلة انطلقت من ميناء شياوموه للوجستيات الدولية بمدينة شنتشن الصينية، إيذانا بافتتاح خط للشحن البحري المباشر بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الرحلة، التي انطلقت من مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين حلا لوجستيا إستراتيجيا جديدا لتدفق صادرات الشركات الصينية نحو دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يسهم الخط الملاحي الجديد في تقليص مدة النقل البحري بين البلدين بفارق زمني يتراوح بين 3 إلى 5 أيام، مما يحد بشكل كبير من مشاكل التقلبات التي قد ترافق عمليات شحن المركبات والمعدات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وسجلت الشحنة المتجهة إلى ميناء خورفكان رقما قياسيا جديدا في ميناء شياوموه الصيني، بوصفها أكبر حجم شحن للمركبات في عملية واحدة ينجزها الميناء.</p><p class='article-text'>ويشغل الميناء الصيني، منذ افتتاحه في أواخر عام 2021، 12 خطا بحريا لنقل المركبات، تربط الصين بشبكة واسعة تشمل الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، والبحر الأبيض المتوسط، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وأستراليا.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن ميناء خورفكان، الذي تتولى مجموعة "غلفتينر" ومقرها الرئيسي في إمارة الشارقة تشغيل المحطة التجارية فيه، قد سجّل أداءً تشغيليًا متقدمًا في مناولة المركبات خلال عام 2026، حيث بلغ إجمالي المركبات التي تمت مناولتها في محطة خورفكان التجارية حتى أغسطس 24,675 مركبة، بمتوسط معدل تفريغ بلغ 141 مركبة في الساعة منذ بداية العام، فيما وصل أعلى معدل مسجل إلى 197 مركبة في الساعة، كما أسهم تطبيق نموذج "التفريغ والقيادة" (Discharge & Drive) في تسريع عمليات التخليص المباشر للمركبات، وإنجاز إجراءات إخراجها من ساحات الميناء خلال 96 ساعة.</p>

ميناء خورفكان يستعد لاستقبال أكبر شحنة سيارات صينية عبر خط بحري يختصر زمن الشحن للشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026، أطلق «كوجي ساتو»، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات اليابانيين، تحذيراً غير مسبوق حين قال: «ما لم تتغير الأمور، فلن ننجو». لم يكن التصريح مجرد قراءة لتراجع المبيعات، بل اعترافاً بأن قواعد المنافسة في صناعة السيارات قد تبدلت.</div></p><p class='article-text'>فلم تعد الأفضلية تحسم بجودة المحركات أو كفاءة خطوط الإنتاج، بل بالبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والقدرة على تطوير منظومات تتطور باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت القوى الصناعية الكبرى تعيد اليوم رسم استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها، فإن السؤال الأهم لم يعد من سيفوز في سباق السيارات، بل من اختار منذ البداية موقعاً مختلفاً في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تتجه الشركات اليابانية إلى توحيد المكونات الأساسية وخفض تكاليف الأجزاء التقليدية بهدف تحرير الموارد للاستثمار في البطاريات وأنظمة التشغيل الذكية، وهي المجالات التي حققت فيها الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً بفضل استثمارات مبكرة وتكامل سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المنافسة تدور حول من يملك المنظومة الرقمية للسيارة، لا مجرد القدرة على تصنيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المصنع هو المصدر الرئيس للقيمة الاقتصادية كما كان في القرن الماضي. فالمصنع يمكن نقله أو تكراره، أما المنظومة المتكاملة فتجذب المصنعين، والمطورين، ومقدمي الخدمات إلى شبكة واحدة، فتتحول القيمة من إنتاج السلعة إلى إدارة المنظومة الاقتصادية التي تدور حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انشغلت معظم القوى الصناعية ببناء السيارة الأكثر تطوراً، اختارت دولة الإمارات مساراً مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>فلم تسعَ إلى منافسة تلك القوى في التصنيع، بل ركزت على بناء البيئة التشريعية والتنظيمية التي تجعل مختلف المصنعين راغبين في العمل من خلالها. إنها استراتيجية تقوم على سيادة المنظومة بدلاً من سيادة التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه في التشريعات التي سبقت كثيراً من الأسواق العالمية. ففي دبي، وضع القانون رقم (9) لسنة 2023 إطاراً واضحاً لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، مع فصل الجاهزية التقنية للمركبة عن أهلية المشغل التجاري، ما وفر وضوحاً تنظيمياً جذب الشركات العالمية لاختبار وتشغيل تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي رأس الخيمة، جاء القانون رقم (1) لسنة 2026 ليعزز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ويلزم المركبات بأنظمة تشغيل آمنة عند حدوث أي خلل برمجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة القانونية لم تجعل الإمارات مجرد سوق متقدمة، بل بيئة تنظيمية تمنح المستثمرين وضوحاً في المسؤوليات، وسرعة في اعتماد التقنيات، وثقة في بيئة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصناعات التقنية الناشئة، لم يعد التشريع مجرد أداة لتنظيم السوق، بل أصبح عاملاً من عوامل المنافسة الاقتصادية. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وسرعة في مواكبة الابتكار، انخفضت تكلفة الدخول إلى السوق، وتسارعت دورة تطوير المنتجات، وازدادت جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد الدول تتنافس على جذب المصانع وحدها، بل على بناء البيئة التي تمنح الابتكار مساحة آمنة للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التشريع وحده لا يصنع ميزة مستدامة، كما أن استقطاب مصنع جديد لا يكفي لبناء موقع تنافسي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجهت الدولة إلى توطين جزء من المنظومة الصناعية من خلال استقطاب استثمارات مثل مشروع «روكس موتور» في أبوظبي، بهدف ترسيخ منظومة تشغيل متكاملة تشمل التصنيع، ومعايرة الأنظمة الذكية، وتأهيل الكفاءات، وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تقاس بعدد المصانع، بل بما تولده من معرفة، وبيانات، وفرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>فالمركبات الذكية تولد تدفقات مستمرة من البيانات التشغيلية، تستخدم في تطوير البرمجيات، وتحسين السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وابتكار خدمات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن يمتلك بيئة تنظيمية وصناعية قادرة على إدارة هذه البيانات والاستفادة منها، يمتلك أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على صناعة السيارات، بل يتسع ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث تتنافس الدول اليوم على بناء المنظومات القادرة على استقطاب التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، والطيران، واللوجستيات، والتقنيات الحيوية. وفي جميع هذه القطاعات، أصبحت البيئة التنظيمية المرنة أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحولات الجارية في صناعة السيارات تكشف أن الدول التي ستقود الاقتصاد المقبل ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للمصانع، بل الأكثر قدرة على تحويل التشريع إلى ميزة تنافسية، والبيانات إلى أصل اقتصادي، والشراكات إلى منظومات إنتاج متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يتنافس الآخرون على بناء السيارة الأفضل، تبدو الإمارات وكأنها تراهن على ما هو أبقى أثراً، وهو بناء المنصة التي سيبنى عليها اقتصاد التنقل في المستقبل. ولعل هذا هو الطريق الذي تجاهله الجميع.</p>

الآخرون يتنافسون على بناء السيارة الأفضل.. والإمارات تراهن على ما هو أبقى أثراً

هل اختارت الإمارات الطريق الذي تجاهله الجميع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة صناعة السيارات السويدية فولفوكارز، وقف إنتاج سيارتها الكهربائية إي.</div></p><p class='article-text'>إكس 40 تدريجياً، لصالح سيارة جديدة أطول وأعلى وأقل سعراً من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، باسم إي.إكس 50 للعام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم تأكيد طرح السيارة إي.إكس50 رسمياً حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة على الخطة قالت لموقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات، إن سعر إي.إكس 50 الجديدة سيكون أقل بكثير من سعر إي.إكس 40 الحالية، مع توفير مساحة داخلية أكبر.</div></p><p class='article-text'>كما ستمثل السيارة الجديدة بديلاً فعلياً للسيارة إي.إكس30، التي قررت إنتاجها في السوق الأمريكية بعد عام 2026، باعتبارها السيارة الكهربائية الأساسية للعلامة التجارية السويدية المملوكة لمجموعة جيلي الصينية للسيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستعتمد إي.إكس 50 على المنصة إس.بي.إيه3 نفسها، التي تم تقديمها مع السيارة إي.إكس60، والتي تتيح خيارين للمحرك الكهربائي، الأول محرك خلفي واحد بقوة 369 حصاناً، أو نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 670 حصاناً. وتقدم السيارة إي.إكس 40 خياراً مشابهاً، إما بمحرك واحد أو محركين، لكن على منصة أقدم، لذا، من المتوقع أن تقدم السيارة الجديدة إي.إكس 50 خيارات مماثلة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير موقع أوتوموتيف نيوز، من المتوقع أن تكون السيارة إي.إكس 50، مماثلة في الحجم لسيارتي هيونداي أيونيك 5، وفورد موستانج ماك-إي الكهربائيتين. </div></p><p class='article-text'>كما ستنافس سيارات مثل كاديلاك أوتيك، التي يبدأ سعرها من 7. 52 ألف دولار، وأودي كيو4 إي ترون، التي يبدأ سعرها من 52 ألف دولار تقريباً، في فئة السيارات الكهربائية الفارهة.</p><p class='article-text'>وتتوقع فولفو بيع ما يصل إلى 10 آلاف سيارة من هذا الطراز الجديد في الولايات المتحدة خلال عامه الأول، بعد أن يبدأ إنتاجه في خريف 2027.</p><p class='article-text'>كما ستكون السيارة الأقل تكلفة في تشكيلة السيارات الكهربائية لفولفو في السوق الأمريكية، حيث من المتوقع بدء سعرها من 40 ألف دولار.</p>

«فولفو» تعتزم طرح سيارة بديلة لـ«إي.إكس 40» الكهربائية

<p class='article-text'>بدأت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات الإنتاج التجاري للنسخة  الكهربائية البحتة من الفئة الثالثة «آي 3» في مصنعها الرئيسي بمدينة  ميونيخ الألمانية.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح هذا أول طراز من سلسلة «الفئة الجديدة» يدخل  مرحلة الإنتاج التجاري في ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة أمس.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك أعمال  تحديث استمرت عدة سنوات في المصنع، الذي ينتج طرازات الفئتين الثالثة  والرابعة، بالتزامن مع استمرار عمليات الإنتاج.</p><p class='article-text'>ووصف عضو مجلس إدارة الشركة المسؤول عن الإنتاج، رايموند فيتمان، هذه  الخطوة بأنها بداية حقبة جديدة للمصنع الرئيسي، وقال: «مع السيارة  الكهربائية بالكامل بي إم دبليو آي 3، نجمع بين ما ينتمي إلى بعضه البعض:  فلا يكاد يوجد طراز يجسد هوية بي إم دبليو مثل الفئة الثالثة، كما لا يكاد  يوجد موقع إنتاج يجسد علامتنا التجارية مثل مصنع ميونيخ».</p><p class='article-text'>وقال مدير مصنع ميونيخ، بيتر فيبر، إن بدء إنتاج «آي 3» سيخفض تكاليف  التصنيع في المصنع بنسبة 10 %، مضيفاً أنه اعتباراً من عام 2027 سيقتصر  الإنتاج في المقر الرئيسي للشركة على السيارات الكهربائية بالكامل.</p><p class='article-text'>ومن  المقرر أن تنضم إلى الإنتاج طرازات أخرى من «الفئة الجديدة»، إلا أن الشركة  لم تكشف بعد عن هويتها.</p>

«بي إم دبليو» تبدأ الإنتاج التجاري للسيارة «آي 3»

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>الاحتكارات تشبه كعكة عيد الميلاد؛ فقد تدوم مدة أطول بكثير مما يتوقعه الناس، لكنها في نهاية المطاف لا بد أن تنتهي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد احتفظت شركة الهند الشرقية الإنجليزية بسيطرتها الخانقة على طرق التجارة لقرون، بينما تمكنت شركة «ستاندرد أويل» في الولايات المتحدة من الحفاظ على هيمنتها لعقدين تقريباً قبل أن تضع المحكمة العليا حداً لها عام 1911.</div></p><p class='article-text'>فأين يمكن تصنيف شركة «إيه إس إم إل»، المصنّعة لمعدات إنتاج الرقائق الإلكترونية، على هذا المقياس؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الأنباء التي تحدثت عن أن الصين تطور نسختها الخاصة من معدات «إيه إس إم إل» المستخدمة في طباعة الرقائق مخاوف المستثمرين، ما أدى إلى هبوط سهم الشركة الهولندية بنحو 8% الأسبوع الماضي. لكن، ومن باب التوضيح، فإن احتكار الشركة لا يواجه خطراً وشيكاً. </div></p><p class='article-text'>فبحسب تقرير نشره موقع «ذي إنفورميشن» «The Information»، لا تزال الصين متأخرة جيلاً تقنياً كاملاً في مجال معدات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، المستخدمة في نقش الدوائر الإلكترونية الدقيقة على الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك، فإن هذه المعدات نفسها لا تزال، على الأرجح، متأخرة بنحو عقد كامل عن أجهزة «إيه إس إم إل» الأكثر تقدماً، التي تعتمد على تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى.</div></p><p class='article-text'>وهذه فجوة أوسع بكثير من تلك التي يتعين على الشركات الصينية تجاوزها في مجالات مثل تصنيع الرقائق نفسها أو تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين أثبتت قدرة لافتة على تسريع العمليات الصناعية بوتيرة مذهلة، لكن «إيه إس إم إل» احتاجت إلى 12 عاماً لإنتاج النموذج الأولي من هذه الأجهزة، ثم 8 أعوام إضافية حتى بلغت مستويات الإنتاجية التي أقنعت العملاء باعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس الرقائق الإلكترونية أو نماذج اللغة الكبيرة، فتقنيات الطباعة الضوئية لا تنطبق عليها مقولة إن «المنتج الجيد بما فيه الكفاية يتغلب على الأفضل».</div></p><p class='article-text'>فهذه عملية شديدة التعقيد تتداخل فيها مكونات كثيرة، ويقاس مستوى الدقة على مستويات ذرية، بينما يبلغ هامش الخطأ المقبول مستوى متناهياً في الصغر مقارنة بصناعات أخرى، مثل السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحسين الأداء بصورة مستمرة يتطلب تدفقاً دائماً للبيانات والملاحظات، وهو ما تحصل عليه «إيه إس إم إل» من خلال مئات الآلات التي تسلمها إلى عملائها كل عام، والتي توفر بيانات تشغيلية تساعدها على تطوير منتجاتها باستمرار. وحتى الآن، لا تستطيع الصين مجاراة هذا المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن عالم التجارة الذي بات أكثر انقساماً، في ظل حظر الولايات المتحدة تصدير أجهزة «إيه إس إم إل» للطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة إلى الصين، أجبر بكين على محاولة تطوير بديل محلي. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه لا شك في أن العقبات هائلة؛ فالشركة الهولندية تتمتع بأفضلية تراكمت على مدى 40 عاماً، وتعتمد على سلسلة توريد تضم نحو 100 ألف مكون مختلف.</p><p class='article-text'>كما حرصت «إيه إس إم إل» على ألا تفتح الباب أمام منافسين جدد من خلال تسعير معداتها عند مستويات يمكن وصفها بالعادلة نسبياً. ولهذا بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 54% في أحدث ربع سنوي، وهو أقل بنحو الثلث من هامش الربح الذي سجلته «Nvidia» في آخر نتائج مالية أعلنتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين ستنجح في نهاية المطاف. فهي تمتلك وفرة من الكفاءات والموارد المالية، أو على الأقل حكومة قادرة على توجيه هذه الموارد نحو الأهداف التي تراها أولوية.</div></p><p class='article-text'>كما يتجاوز عدد العاملين في قطاع التصنيع والمهندسين في الصين نظيره في أوروبا والولايات المتحدة بفارق كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات الصينية تتمتع بمهارة استثنائية في بناء سلاسل توريد عالية الكفاءة وإدارتها، ويكفي النظر إلى شركة صناعة السيارات الكهربائية «بي واي دي» لإدراك ذلك. وإلى جانب ذلك، فإن دولة تعتمد خططاً تمتد لخمس سنوات لا تجد حرجاً في انتظار النتائج مهما طال الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يعني أن احتكار «إيه إس إم إل» لم يعد عصياً على المنافسة كما كان في السابق. ومن المرجح أن تفقد الشركة، عاجلاً أم آجلاً، مبيعاتها إلى السوق الصينية، التي مثلت نحو ثلث إيراداتها العام الماضي. في الوقت نفسه، يعلق المستثمرون أهمية كبيرة على المستقبل.</div></p><p class='article-text'>إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من القيمة الحالية للشركة تعتمد على التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها بعد عام 2035. فالاحتكار يمنح صاحبه قيمة كبيرة، لكن الحفاظ عليه هو التحدي الحقيقي.</p>

كعكة صناعة الرقائق.. من يرسم المستقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'>كريس ميلر.. مؤلف كتاب «حرب الشريحة»<br>يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال على شراء شرائح الذاكرة، تفوق ما ينفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية؛ حيث سنخصص جميعاً نحو 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، فعلى مدار العقدين الماضيين بلغ متوسط الإنفاق على أشباه الموصلات 0.47 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ذهب ربعه لصالح شرائح الذاكرة المستخدمة لتخزين البيانات في الأجهزة، من الهواتف إلى مراكز البيانات، أما هذا العام فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات إلى 1.25 % من الاقتصاد العالمي، يذهب أكثر من نصفه لصالح شركات الذاكرة، بل إن إنفاق العام المقبل قد يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي، والتوسع الهائل في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>لقد بلغت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» نحو 5 تريليونات دولار، لأن العالم يخطط لإنفاق ما يقرب من خمسة أضعاف على شرائح الذكاء الاصطناعي مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ومع قفزات الطلب استغلت «إنفيديا» الوضع بفرض أسعار مرتفعة، وهو ما تعكسه هامش أرباحها الإجمالية البالغ 75 %، وسار موردوها على النهج نفسه، حيث تخطط كل من شركة «TSMC» لتصنيع الشرائح، وشركة «ASML» لمعدات التصنيع لرفع أسعارها أيضاً،غير أن شركات شرائح الذاكرة تعد حالة فريدة في زيادات أسعارها؛ فقد أعلنت كل من «مايكرون» و«إس كيه هاينكس» عن هامش أرباح إجمالية تجاوزت 80 %، وسيخصص جزء من هذه الأرباح لتمويل قدرات إنتاجية جديدة، حيث تبني «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» مصانع رئيسية جديدة في كوريا الجنوبية، بينما تتوسع «مايكرون» في تايوان والولايات المتحدة، وقد التزمت هذه الشركات بنفقات رأسمالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات هذا العام وحده، وأعلنت عن خطط إنفاق بمئات الملايين على مدار العقد المقبل، لكن الشركات حاولت أيضاً استغلال الطبيعة الدورية للسوق لرفع الأسعار إلى أقصى حد ممكن، ففي عام 2023 تكبدت شركات الذاكرة خسائر مع تراجع الأسعار في سوق يعاني فائضاً في المعروض.</p><p class='article-text'>وتعتبر شرائح الذاكرة في الهواتف والأجهزة الاستهلاكية منتجات سلعية عامة في معظمها، حيث لا تختلف منتجات أي مزود عن الآخر إلا بنسبة ضئيلة، ونادراً ما يوقع العملاء عقوداً طويلة الأجل أو يظهرون ولاء كبيراً لمزود معين، وكانت شركات الذاكرة تدرك تماماً أنها لن تجد من يدعمها أثناء فترات الركود، لذا لم ترَ سبباً يمنعها من رفع الأسعار خلال فترات النقص، إلا أن المختلف هذه المرة هو أن حجم الصناعة أصبح أكبر بكثير، وأصبح قادة العالم يتابعون ظاهرة «موجة تضخم أسعار الشرائح» عن كثب، ففي الشهر الماضي اتهم سيناتور الولايات المتحدة بيرني ساندرز شركة «أبل» بـ«الجشع المؤسسي» بعد أن رفعت أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد».</p><p class='article-text'>في المقابل ألقت «أبل» باللائمة على شرائح الذاكرة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المكونات تكلفة في الأجهزة الإلكترونية، كما أن شركات السيارات مثل «جنرال موتورز» أرجعت زيادة تكاليفها إلى شرائح الذاكرة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل القلق من التضخم وسط صدمة الطاقة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط تسعى إدارة ترامب إلى خفض الأسعار، وأحد الخيارات المطروحة هو شراء المزيد من الشرائح من الصين.</div></p><p class='article-text'>لسنوات عديدة كانت الصين تعتمد بشكل كبير على الشركات الغربية في شرائح الذاكرة، لكن هذا الوضع تغير الآن، فقد شهد هذا الأسبوع الطرح العام الأول لشركة «CXMT» ومقرها مدينة هيفي الصينية، وتصنع «CXMT» شرائح «DRam»، وأصبحت لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة في الصين، في صعود مذهل لشركة كانت تصنف حتى وقت قريب ضمن الدرجة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «CXMT» رابع أكبر منتج لشرائح «DRam» في العالم، ولديها خطط للتوسع المستمر، وقد نجحت جزئياً، بسبب السماح لها بشراء بعض المعدات المتقدمة من الشركات الغربية، وإن كانت لا تشمل أجهزة الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصيرة المستخدمة في تصنيع شرائح الذاكرة الأكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن إدارة ترامب كانت تخطط العام الماضي لإضافة «CXMT» إلى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، ما كان سيفرض عليها قيوداً أشد، وذلك قبل أن تتراجع عن القرار ضمن صفقة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية والمعادن النادرة، ورغم ذلك حثت الحكومة الأمريكية الشركات الغربية على تجنب استخدام شرائح «CXMT».</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب كانت العديد من الشركات تبتعد عنها بالفعل، ولكن مع النقص الحاد في معروض الذاكرة بدأت هذه الشركات في إعادة تقييم خياراتها، فعلى سبيل المثال أفادت تقارير بأن شركة «أبل» طلبت موافقة البيت الأبيض لاستخدام شرائح «CXMT»؛ وهو ما يعد حلاً قصير النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي يخصص معظم إنتاج «CXMT» من شرائح «DRam» للسلع التجارية العادية، وليس للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن إذا تمكنت الشركة من اختراق مجال الشرائح المتقدمة فقد تعيد تشكيل صناعة الذاكرة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المشترين لشرائح الذاكرة في شركة «CXMT» حلاً لمشكلة «تضخم أسعار الشرائح»، غير أن هذا الطرح يبدو غير حصيف، إذ يساور المنافسين الدوليين القلق من أن الشركة المرتبطة بالحكومة الصينية قد تتوسع في قدراتها الإنتاجية دون أدنى اعتبار للربحية، ما يوقع المشترين في فخ التبعية للإمدادات الصينية، فالأمر لا يتوقف عند حدود الأسعار قصيرة الأجل للذاكرة، بل يمتد إلى صناعة لم تكن يوماً أكثر استراتيجية مما هي عليه الآن.</div></p>

الصين ليست الحل لمشكلة تضخم أسعار الشرائح في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد دولة الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية والعالمية التي استطاعت استقطاب كبرى العلامات الأوروبية في قطاع السيارات، وذلك بفضل ما تمتلكه من بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية متطورة، ورؤية استراتيجية تستهدف تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه العوامل في جعل الإمارات وجهة مفضلة لمصنعي السيارات الأوروبيين الذين وجدوا فيها سوقاً يتميز بالقوة الشرائية المرتفعة، والانفتاح على أحدث التقنيات، والطلب المتزايد على المركبات التي تجمع بين الجودة والأداء والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع السيارات في الإمارات نمواً متواصلاً مدعوماً بتطور شبكة الطرق، وارتفاع مستوى الدخل، وتنوع شرائح المستهلكين، ما أوجد بيئة تنافسية تستقطب أشهر العلامات الأوروبية مثل مرسيدس-بنز، وبي إم دبليو، وأودي، وفولكس واجن، وشكودا، وبورش، وفولفو، وغيرها من الشركات التي رسخت حضورها من خلال وكلاء محليين يتمتعون بخبرة واسعة في تقديم خدمات البيع وما بعد البيع. كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، وسهولة ممارسة الأعمال، وتوافر المناطق الحرة، في تعزيز ثقة هذه الشركات بالسوق الإماراتية وجعلها نقطة انطلاق رئيسية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، استقبلت أسواق الإمارات الطراز الجديد من «شكودا كاروك»، والتي تعد واحدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة، والتي تتميز بتصميم أوروبي عملي، ومساحة داخلية واسعة، وتقنيات حديثة تجعلها مناسبة للعائلات والاستخدام اليومي. وقد حصلت على تحديثات في التصميم والتجهيزات مع استمرارها في عدد من الأسواق، ومنها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التصميم الخارجي بواجهة أمامية أكثر جرأة مع شبك مميز ومصابيح LED، وعجلات ألمنيوم بقياسات تصل إلى 19 بوصة وخطوط انسيابية تمنح السيارة مظهراً رياضياً وأنيقاً. أما المقصورة الداخلية فتأتي بمقاعد مريحة ومساحة رحبة للركاب وشاشة معلومات وترفيه قياس 8 أو 9.2 بوصات حسب الفئة وشاشة عدادات رقمية ودعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو سلكياً ولاسلكياً مع شحن لاسلكي للهاتف في الفئات الأعلى وصندوق أمتعة كبير يناسب الاستخدام العائلي والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للأداء فتأتي السيارة بمحرك 1.4 لتر TSI تيربو يولد قوة 150 حصاناً وعزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع أمامي. وبالنسبة لاستهلاك الوقود فهو يقارب 16.6 كم/لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لأنظمة السلامة، فتوفر «سكودا كاروك» مجموعة متقدمة من وسائل الأمان، منها: تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ، ومراقبة النقطة العمياء، ومثبت سرعة متكيف (في بعض الفئات)، ومساعد الحفاظ على المسار وعدة وسائد هوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «شكودا أوتو» قد بإنتاج السيارة رقم مليون من طراز «كاروك» في مصنع كفاسيني وهي سيارة «شكودا كاروك» باللون الرمادي الداكن. ومنذ إطلاقها عام 2017، حقّقت كاروك نجاحاً واسعاً بين العملاء، ونالت إشادة خبراء قطاع السيارات، إلى جانب جوائز مرموقة، من بينها جائزة «ريد دوت» عن فئة تصميم المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلبي كاروك مختلف متطلبات الحياة اليومية بفضل مقصورتها الرحبة، وباقتها الواسعة من التجهيزات القياسية، وتوافرها بنظامَي الدفع الأمامي والرباعي. ويجري إنتاجها في مصنع كفاسيني، إلى جانب طرازَي أوكتافيا وكودياك، بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف سيارة سنوياً. ومن المقرّر الكشف عن الطراز الذي سيخلف كاروك بين أواخر عام 2027 ومطلع عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرياس ديك، عضو مجلس إدارة شكودا أوتو المسؤول عن الإنتاج والخدمات اللوجستية: منذ بدء إنتاج كاروك عام 2017، رسخ الطراز مكانته ضمن مجموعة سياراتنا، وأصبح يحظى بأهمية خاصة في مصنع كفاسيني. ويأتي إنتاج السيارة رقم مليون ثمرة لالتزام الكثيرين وتضافر جهودهم على مرّ الأعوام.</div></p>

«شكودا أوتو» تحتفل بإنتاج المركبة رقم مليون من «كاروك»

الإمارات وجهة مفضلة لأفضل العلامات الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات حكومية صدرت في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة) انتعاش الإنتاج الصناعي للبلاد على أساس شهري في يونيو، بعد أن سجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الإحصاء والبيانات في كوريا الجنوبية وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو منذ ارتفاعه بنسبة 2.9% في يونيو 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المرة الأولى منذ مارس الماضي التي ترتفع فيها المؤشرات الاقتصادية الثلاثة، بما في ذلك الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج قطاع التعدين والتصنيع، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.4% مدفوعا بنمو قطاعي السيارات والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إنتاج قطاعي السيارات وأشباه الموصلات بنسبتي 15.4% و4.5% على التوالي في المقابل، انخفض إنتاج صناعة الرقائق الإلكترونية الحيوية بنسبة 10% على أساس شهري في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت الوزارة المكاسب القوية في القطاعين إلى السيارات الهجينة ورقائق الذاكرة، على التوالي غير أن البيانات أظهرت أن إنتاج قطاع المكونات الإلكترونية انخفض بنسبة 10.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.7% خلال الفترة، مدفوعا بقطاع التمويل والتأمين، على الرغم من أن الإنتاج في قطاع المعلومات والاتصالات تراجع بنسبة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 2.7% خلال الفترة، مدفوعة بالسلع المعمرة، مثل السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أيضا انخفاض مبيعات السلع شبه المعمرة، كالملابس، بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت مبيعات السلع المعمرة، كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر، بنسبة 12.6%.. أما مبيعات السلع غير المعمرة، بما فيها المواد الغذائية، فقد زادت بنسبة 0.2%.. في حين ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 5.8% على أساس شهري في يونيو وكذلك الاستثمار في الآلات ومعدات النقل، بما في ذلك السيارات بـ 6.9% و 3.4% على التوالي.</div></p>

الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية يسجل في يونيو أسرع نمو خلال 6 سنوات

<p class='article-text'>ارتفع سعر سهم شركة سي.إكس.إم.تي أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، الاثنين، في أكبر عملية طرح عام أولي في بر الصين الرئيسي خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>يذكر أن شركة سي.إكس.إم.تي من بين العديد من شركات صناعة الرقائق التي حققت أرباحاً كبيرة من ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويزدهر نشاط الشركة بفضل سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أحدث التقنيات، في حين تواجه قيودا على قدرتها على الوصول إلى معدات صناعة الرقائق المتطورة بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وبحلول منتصف تعاملات اليوم في بورصة شنغهاي ارتفع سعر سهم سي.إكس.إم.تي بأكثر من 470%.</p><p class='article-text'>جمعت سي.إكس.إم.تي أو «شانج شين ميموري تكنولوجيز» 8.6 مليارات دولار على الأقل من الطرح العام الأولي لسهمها بسعر 8.66 يوان صيني (1.3 دولار) وأدرجت سهمها على مؤشر ستار في بورصة شنغهاي الشبيه بمؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت.</p><p class='article-text'>ومازالت القيمة السوقية للشركة الصينية أقل كثيراً من منافساتها الكورية الجنوبية والأمريكية مثل سامسونج إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس وميكرون تكنولوجي.</p><p class='article-text'>تأسست شركة سي.إكس.إم.تي في عام 2016 بمدينة هيفي شرق الصين وهي واحدة من أكبر شركات العالم في إنتاج رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «دي رام» التي تستخدم في كل شيء تقريباً من خوادم الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر الشخصي.</p><p class='article-text'>قال كايل تشان، الباحث في معهد بروكينجز والخبير في السياسات التكنولوجية الصينية: «تلعب شركة سي.إكس.إم.تي دوراً محورياً في جهود الصين لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل قيود التصدير الأمريكية». وقد منعت القيود الأمريكية الصين من استيراد رقائق ذاكرة النطاق فائق الاتساع (إتش.بي.إم) HBM عالية الأداء، وهي نوع من رقائق دي رام.</p><p class='article-text'>وزادت إيرادات الشركة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 50.8 مليار يوان (7.5 مليارات دولار) بزيادة نسبتها أكثر من 700% عن الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأدى النمو القوي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نقص في المعروض من رقائق الذاكرة على مستوى العالم مما رفع أسعار بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وأشار تشان إلى أن أحد أهم التساؤلات هو ما إذا كان بإمكان سي.إكس.إم.تي المساهمة في حل هذا النقص الكبير للمعروض في سوق أشباه الموصلات العالمية.</p>

سهم «سي.إكس.إم.تي» الصيني يقفز 470% في أول يوم تداول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرجون نيل أليم - سونغ جونغ-آه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، تخوض الشركات الكورية الجنوبية، المدعومة بتدفقات مالية ضخمة جراء طفرة الذكاء الاصطناعي، حملة استثمارية هي الأكبر داخل الولايات المتحدة منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي فرصة نادرة، أدى تراجع نشاط الشركات الصينية في الولايات المتحدة إلى خلق فراغ في سوق الاستحواذات سارعت الشركات الكورية لاستغلاله، ما أتاح لها اقتناص أصول أمريكية مغرية، بهدف التوسع في امتلاك قدرات تقنية متقدمة، ولتفادي الرسوم الجمركية التي يلوح بها دونالد ترامب، في إعادة توظيف لفوائضها المالية من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الشركات الكورية تعمل على تحقيق أهدافها بنشاط. فقد كشفت بيانات وزارة المالية في سيؤول أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نفذته المجموعات الكورية الجنوبية في أمريكا خلال الربع الأول قد قفز لأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 10.2 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي الاستثمارات لعام 2025 بالكامل بنسبة 15% تقريباً ليصل إلى 25.7 مليار دولار. كما يبدو أن التهديد بفرض تعريفات جمركية أمريكية مرتفعة دفع المصدرين الكوريين المحملين بالسيولة لتوسيع عملياتهم الإنتاجية داخل السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه الموجة مجرد توسع استثماري، بل تحولاً في طريقة توظيف الأرباح التي ولدها الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من الاكتفاء بتعزيز الميزانيات أو توزيع الأرباح، توجه الشركات الكورية فوائضها المالية إلى شراء التكنولوجيا وبناء موطئ قدم داخل السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا «سامسونج» و«إس كيه هاينكس»، وهما من أكبر الرابحين من بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الأكثر شراسة في إبرام الاستحواذات.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدت الشركتان تضاعف قيمتهما السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، ويتوقع أن تسجلا أرباحاً تشغيلية قياسية مجمعة تصل إلى نحو 600 تريليون وون (400 مليار دولار) هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغلت الشركتان هذه القوة المالية لإجراء استثمارات استراتيجية في شركات أمريكية عبر مختلف مراحل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. ففي الشهر الماضي، شاركت «سامسونج» في جولة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لشركة «زوتا كور» المختصة في تبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما ساهمت العام الماضي في تمويل بقيمة 750 مليون دولار لشركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي «جروك».</div></p><p class='article-text'>وخارج الحدود الأمريكية، تجري «سامسونج» محادثات للاستثمار في الشركة الناشئة الفرنسية «ميسترال»، وفق ما أفادت تقارير صحفية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «إس كيه هاينكس» فقد أعلنت في يناير أنها ستضخ 10 مليارات دولار في شركات ذات أفكار مبتكرة داخل الولايات المتحدة لبناء شراكات معها. </div></p><p class='article-text'>ودعمت الشركة العام الماضي شركة «أفيسينا» الناشئة في جولة تمويلية بلغت 120 مليون دولار، في رهان على تقنيات الربط الضوئي المخصصة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات أن المنافسة لم تعد تقتصر على إنتاج الرقائق، بل امتدت إلى امتلاك التقنيات والشركات التي ستحدد مسار صناعة الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سوشيل باثيجا، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ لمنطقة آسيا باستثناء اليابان في «جولدمان ساكس» أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً بشكل جذري. </div></p><p class='article-text'>والولايات المتحدة هي بؤرة هذا الابتكار، بينما تقف كوريا الجنوبية في قلب هذه الحركة من المنظور الآسيوي؛ إذ تمتلك رأس المال وتتمتع بنفاذ مباشر إلى الشركات المناسبة عبر تلك السلسلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستحواذات الكورية الأخيرة على هذا الحد. إذ وافقت «سامسونج» العام الماضي على شراء منصة الرعاية الصحية «زيلث»، بينما استحوذت «دووسان للروبوتات» في عام 2025 على حصة بنسبة 89.6% في شركة «أونكسيا» للأتمتة ومقرها بنسلفانيا. ويؤكد المصرفيون أن الشركات الكورية تنعم حالياً بحد أدنى من المنافسة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى سنوات قليلة مضت، كانت الشركات الصينية المليئة بالسيولة تشتري الأصول الغربية بنشاط، وغالباً بأرقام مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>لكنها اليوم أصبحت مستبعدة تماماً من شراء الأصول الرئيسية في أمريكا بسبب توتر العلاقات بين البلدين، بحسب تايوون تشانج، الرئيس المشارك لقسم الاندماج والاستحواذ لشمال آسيا في «جي بي مورجان»، الذي تابع أن «الشركات الكورية تعيش العصر الذهبي للصفقات في أمريكا.</p><p class='article-text'>فالقوة التدفقية النقدية، والحاجة إلى إعادة توطين سلاسل التوريد، ورغبتها في ضمان النفاذ إلى الأسواق، كلها عوامل تحفزها على إبرام صفقات أضخم وأكثر تحولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل هذا العام، كانت كوريا الجنوبية تصنف ضمن أكبر المستثمرين في أمريكا؛ إذ تبني «سامسونج» مصنعاً ﻷشباه الموصلات الدقيقة بقيمة 40 مليار دولار في تكساس، بينما تستثمر «إس كيه هاينكس» نحو 4 مليارات دولار في منشآت متطورة للرقائق في إنديانا. </div></p><p class='article-text'>وتتجاوز هذه التوسعات قطاع أشباه الموصلات؛ ويقول المصرفيون إن شركات بناء السفن، والروبوتات، والتقنية الحيوية، وغيرها من قطاعات التصنيع المتقدم، أصبحت تبحث عن قدرات محلية داخل أمريكا للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ساهم استحواذ «هيونداي موتور» على «بوستون ديناميكس» في تحويل صانعة السيارات إلى منافس رئيسي في عالم الروبوتات. كما اشترت مجموعة «هانوا» حوض «فيلي» لبناء السفن في عام 2024 بالتزامن مع مساعي واشنطن لإحياء هذه الصناعة، بينما أتمت «إس كيه هاينكس» العام الماضي صفقة شراء قطاع ذاكرة الناند التابع لشركة «إنتل» بقيمة ناهزت 9 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المصرفيون نشاطاً أكبر للصفقات في النصف الثاني من العام مع استمرار نمو أرباح الشركات الكورية بسبب الذكاء الاصطناعي. كما وافقت سيؤول على استثمار 350 مليار دولار مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها بموجب خطة «يوم التحرير» التي يتبناها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد سيم، الشريك في قسم الاندماج والاستحواذ بشركة «ساميل بي دبليو سي»، أن العديد من الشركات لم يعد أمامها خيار سوى التوسع خارجياً في ظل تباطؤ النمو المحلي، بل إن معظم مجموعات الشركات الـ30 الكبرى، إن لم يكن جميعها، تدرس حالياً خيارات للسيطرة على أهداف استثمارية واعدة في شمال أمريكا.</div></p><p class='article-text'>الشركات الصينية كانت لاعباً في السوق الأمريكي يشتري بسخاء ويتوسع بثقة، لكن غيابها القسري نتيجة سياسيات الإدارة الأمريكية، أوجد فراغاً. وﻷن القوة تكره الفراغ، سعت الشركات الكورية الجنوبية، بقوتها المالية، إلى الاستحواذ على تلك المساحة، لتحصين سلاسل التوريد، وتقليل المخاطر الجيوسياسية، ولضمان البقاء داخل المنظومة الصناعية الأمريكية مهما تغيرت السياسات التجارية.</p><p class='article-text'>و «شهية سيؤول» اليوم قد تكون الفصل الأول من إعادة ترتيب أوسع لرأس المال العالمي، حيث يصبح الانتماء الجيوسياسي، لا حجم الأصول وحده، هو الذي يقرر من يشتري ماذا.</p>

غياب الصين يسهّل استثمارات كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مدينة كوربوس كريستي الساحلية في ولاية تكساس مرحلة حرجة في أزمة المياه، بعدما أصبحت من أقرب المدن الأمريكية إلى خطر نفاد مخزونها المائي، في ظل مزيج من الجفاف المتكرر، والتوسع الصناعي السريع، وتأخر تنفيذ مشاريع استراتيجية كان يُفترض أن تؤمن مصادر جديدة للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطن المدينة أكثر من 300 ألف نسمة، بينما تعتمد في إمداداتها على مجموعة من الخزانات المائية التي تراجعت مستوياتها إلى معدلات مقلقة خلال السنوات الأخيرة، رغم التحسن النسبي الذي شهدته الأمطار في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من الأزمة إلى الطفرة الصناعية التي شهدتها المنطقة بعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الصخري، حيث ارتفع الطلب على المياه بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعد أحد المجمعات الكيميائية الضخمة لإنتاج البلاستيك، الذي بدأ تشغيله عام 2022، مثالاً واضحاً على ذلك، حيث يستهلك يومياً كميات من المياه تعادل ما يستخدمه جميع سكان المدينة مجتمعين، وذلك لأغراض التبريد الصناعي وفق sciencealert.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يتم تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر الذي طُرح لأول مرة عام 2017، وكان يُنظر إليه باعتباره الحل الأبرز لتخفيف الضغط على الموارد المائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع إنتاج نحو 378 مليون لتر (100 مليون جالون) من المياه يومياً، أي ضعف إنتاج أكبر محطة تحلية عاملة حالياً في الولايات المتحدة، إلا أن المشروع ما زال يواجه عقبات تتعلق بالتمويل والإجراءات التنظيمية، مع تقديرات تشير إلى أن تكلفته قد تصل إلى 6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب تغير المناخ دوراً محورياً في تفاقم الأزمة، بعدما تعرضت ولاية تكساس لسلسلة من موجات الجفاف التاريخية خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى انخفاض مستويات الخزانات الرئيسية التي تعتمد عليها المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصحفي ديلان بادور من موقع Inside Climate News إن كوربوس كريستي اقتربت من نفاد المياه أكثر من أي مدينة أمريكية أخرى تقريباً، موضحاً أن الأمطار الأخيرة حسّنت الوضع مؤقتاً، إلا أن المدينة لا تمتلك سوى مخزون يكفي لنحو عام واحد، وهو وضع يُعد حالة طوارئ بالنسبة لأي مدينة بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث السلطات حالياً عن بدائل إضافية، من بينها توسيع الاعتماد على المياه الجوفية، التي توفر حالياً نحو 12 مليون جالون يومياً، إلى جانب مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التبريد الصناعي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أغسطس 2024، فرضت المدينة قيوداً على استخدام المياه، شملت الحد من ري الحدائق وغسل السيارات، فيما كانت التقديرات تشير سابقاً إلى احتمال اللجوء لإجراءات طوارئ أشد بحلول ديسمبر 2026، قبل أن تؤدي الأمطار الأخيرة إلى تأجيل هذا الموعد المتوقع حتى سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء يحذرون من أن هذا التأجيل لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمنح السلطات وقتاً محدوداً لإيجاد حلول دائمة، إذ قد تضطر المدينة في المستقبل إلى تطبيق انقطاعات متناوبة للمياه إذا استمرت مستويات الخزانات في الانخفاض، وهو سيناريو ستكون له آثار كبيرة ليس فقط على السكان، بل أيضاً على المصانع ومصافي النفط التي تعتمد على إمدادات مائية مستقرة، ما قد ينعكس على الاقتصاد المحلي وسلاسل الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن أزمة كوربوس كريستي تمثل نموذجاً لما قد تواجهه مدن أخرى مستقبلاً مع تزايد الضغوط المناخية والصناعية على الموارد المائية، في وقت يتزايد فيه التحذير من أن المياه قد تصبح أحد أكثر الموارد ندرة وأهمية خلال العقود المقبلة.</div></p>

"خطير للغاية".. أول مدينة أمريكية تقترب من نفاد المياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «نيسان» أن قطاع التنقل في الإمارات يشهد مرونة استثنائية، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية واللوجستية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً. وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند – نيسان وإنفينيتي: يواصل سوق السيارات في الشرق الأوسط إثبات مرونته الاستثنائية، حتى في ظل الضغوط الجيوسياسية واللوجستية الحالية. وبينما تسببت الاضطرابات الأخيرة، لا سيما عبر مسارات الشحن الرئيسية، في تعقيدات قصيرة الأجل، إلا أن هذه التحديات تظل لوجستية بالدرجة الأولى وليست هيكلية. ولا تزال أسس الطلب قوية، مدعومة بثقة راسخة من العملاء، ما يعزز قناعتنا بأن المنطقة قادرة على استيعاب التحديات والخروج منها بشكل أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: بالنسبة لنيسان، تبقى المنطقة ذات أهمية استراتيجية باعتبارها محركًا أساسيًا لأدائنا العالمي. فنحن نمتلك إرثاً يمتد لنحو 70 عاماً في المنطقة، بدءاً من حضور «باترول» على طرقات الكويت في خمسينيات القرن الماضي، وصولاً إلى علاقات طويلة الأمد مع شركائنا في دولة الإمارات تمتد لأكثر من خمسة عقود. وقد أسهم هذا الإرث في بناء قيمة قوية للعلامة التجارية، وجعل المنطقة مساهماً أساسياً في خطة نيسان العالمية للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: على المستوى التشغيلي، لا يوجد قطاع لم يتأثر بالتحولات اللوجستية العالمية. لذلك نعمل بشكل نشط على إدارة سلسلة الإمداد وإجراء التعديلات اللوجستية عند الحاجة للحفاظ على تدفق مستقر للسيارات والخدمات إلى عملائنا وشركائنا. ورغم هذه التحديات، استمر إنتاج نيسان باترول بوتيرته المعتادة، ما يعكس مرونة عملياتنا وقدرتنا على تلبية الطلب المستمر على هذا الطراز الأيقوني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إننا ننظر إلى هذه التحديات باعتبارها واقعاً تشغيلياً قصير الأجل يمكن التعامل معه، وليس تحولاً هيكلياً. لذلك يبقى تركيزنا واضحاً وهو الحفاظ على الاستمرارية، ودعم شركائنا وعملائنا، والبناء على منجزاتنا من خلال التنفيذ المنضبط لخطة توسع قائمة على المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه في ظل بيئة عالمية تتسم بتحديات متزايدة وتفاوت في أداء الأسواق، واصلت منطقة الشرق الأوسط تأكيد مكانتها كإحدى أكثر المناطق أهمية ومرونة ضمن استراتيجية نمو نيسان. ورغم التحديات التي شهدها الشهر الأخير من السنة المالية نتيجة الظروف الإقليمية، أنهت نيسان الشرق الأوسط السنة المالية 2025 (أبريل 2025 مارس 2026) بنمو بلغ 3% مقارنة بالسنة المالية 2024، مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على مجموعة سيارات الدفع الرباعي. كما سجلت السنة المالية 2025 أعلى مستوى ربحية في تاريخ نيسان الشرق الأوسط، ما يعكس قوة نموذج أعمالنا واستدامة نمونا في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طرازات «باترول» و«إكس-تريل» و«إكس-تيرا» من أبرز محركات هذا الأداء، حيث حقق كل منها أعلى مبيعات سنوية له على الإطلاق لدى نيسان الشرق الأوسط خلال السنة المالية 2025. وسجلت مبيعات «باترول» نمواً بنسبة 10% مقارنة بالسنة المالية 2024، فيما ارتفعت مبيعات «إكس-تريل» بنسبة 147% خلال الفترة نفسها، بينما حققت «إكس-تيرا» نمواً بنسبة 13% مقارنة بالسنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النتائج، تعكس قوة العلاقة التي تربط نيسان بعملائها في المنطقة، ونجاح استراتيجيتنا القائمة على تقديم منتجات تلبي احتياجات وأنماط حياة العملاء، وتعزيز التعاون مع شبكة شركائنا، وتوفير تجارب أكثر قرباً وارتباطاً بالعملاء في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لم يعد الأمر متعلقاً بالاختيار بين السعر أو المنتج أو الثقة، بل بالمنظومة التي تربط هذه العناصر معاً. وبينما يظل السعر عاملاً مؤثراً، إلا أنه لم يعد الدافع الوحيد لقرار الشراء. ففي ظل التحولات الجيوسياسية واللوجستية الحالية، أصبح العملاء أكثر حرصاً، وبدأوا يتجهون نحو العلامات التجارية القادرة على توفير استقرار طويل الأمد وتجربة اقتناء سلسة. المشترون اليوم يقيّمون معادلة القيمة الكاملة، بدءاً من جودة المنتج، وصولاً إلى قوة شبكة الشركاء، وتوافر قطع الغيار، والطمأنينة التي توفرها خدمات ما بعد البيع. لذلك تتحول «الثقة» إلى عنصر عملي بالغ الأهمية، لأنها ترتبط بتقليل مخاطر الامتلاك وحماية قيمة الاستثمار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الثقة بالنسبة لنا في الولاء المستمر لطرازات نيسان الأيقونية. فعندما يختار العميل سيارة «باترول»، أو يتجه أحد عشاق الأداء إلى طرازات مثل «باترول نيسمو» أو «باترول PRO-4X»، فهو لا يشتري الأداء فقط، بل يستثمر في إرث يمتد لأكثر من 70 عاماً من الاعتمادية. وحتى عندما تصبح دورات اتخاذ القرار أطول، يبقى التوجه نحو نيسان أكثر ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استراتيجيتنا تعتمد على حقيقة مفادها أن امتلاك السيارة لم يعد يقتصر على تسليم المفتاح، بل أصبح مرتبطاً باستمرارية الدعم الذي يلي ذلك. لا يعيد العملاء في الشرق الأوسط النظر في مفهوم الامتلاك بحد ذاته، لكنهم يعيدون تحديد ما يحتاجونه من التجربة؛ فهم يريدون تجربة أبسط وأكثر مرونة وترابطاً من البداية وحتى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه خلال فترات عدم اليقين، تصبح منظومة الدعم المحيطة بالسيارة سبباً رئيسياً وراء اختيار العميل للعلامة التجارية. ونحن نمر حالياً بمرحلة توسع وتطوير كبيرة لشبكتنا بهدف البقاء قريبين من عملائنا قدر الإمكان. فقد عدنا مؤخراً إلى السوق السورية بالتعاون مع شريكنا طويل الأمد «الرخاء للتجارة المحدودة»، كما افتتحنا خلال العام الماضي صالات عرض جديدة في العراق وسلطنة عُمان، بالتزامن مع توسيع حضورنا في أسواق رابطة الدول المستقلة التي تُدار من مقرنا الإقليمي في دبي. ويتم هذا التوسع وفقاً لمعايير نسيان العالمية Nissan Retail Concept، وهو برنامج عالمي يضمن تقديم جميع منشآت نيسان لتجربة موحدة وعالمية المستوى تلبي تطلعات العملاء في الشرق الأوسط ضمن بيئة متكاملة ومتعددة القنوات. وتعتمد هذه المنظومة على كوادرنا البشرية، حيث يتم تدريب مستشاري المبيعات والفنيين وفق أعلى المعايير العالمية وتزويدهم بأحدث تقنيات التشخيص.</div></p>

نتائج البحث عن: انتاج السيارات